الثمن أو عدم تأخيره عن شهر مثلا ونحو ذلك ، فتأمّل « * » . وقرّر الدور في جامع المقاصد : بأنّ انتقال الملك موقوف على حصول الشرط ، وحصول الشرط موقوف على الملك . وهذا بعينه ما تقدّم عن التذكرة بتفاوت في ترتيب المقدّمتين ( 5357 ) . وأجيب عنه تارة : بالنقض باشتراط بيعه من غيره . وقد عرفت أنّ العلّامة قدّس سرّه تفطّن له في التذكرة ( 5358 ) وأجاب عنه بما عرفت انتقاضه بمثل اشتراط رهنه على الثمن ، وعرفت تفطّنه لذلك أيضا في التذكرة . وأخرى : بالحلّ ، وهو أنّ انتقال الملك ليس موقوفا على تحقّق الشرط ، وإنّما المتوقّف عليه لزومه ( 5359 ) . وثالثة : بعدم جريانه

--> ( * ) في بعض النسخ : بدل « فتأمّل » ، « لكن ينتقض حينئذ بما اعترف بجوازه في التذكرة من اشتراط وقف المشتري المبيع عن البايع وولده » .